رهبر کره شمالی تهدید کرد کره جنوبی را اشغال کند
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۶۱۴۵
خبرگزاری حکومت کره شمالی (کی.سی.ان.ای)، امروز جمعه گزارش داد «کیم جونگ اون»، رهبر این کشور روز پنجشنبه مصادف با سالگرد بنیانگذاری ارتش کره شمالی به همراه دخترش از مقر وزارت دفاع این کشور بازدید کرده است.
ایسنا/ رهبر کره شمالی در یک سخنرانی گفت، کشورش حالا از کره جنوبی به عنوان «پرضرر ترین دشمن شماره یک» و «دشمن اصلی تغییرناپذیر» خود تعریف کرده و دیگر آن را یک همتای بالقوه برای اتحاد مجدد صلح آمیز در نظر نمیگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: تغییر مقامهای کره شمالی در تعریف و سیاست خود درباره کره جنوبی باعث شد که کره شمالی از قید و بندهای اجبار به برگزاری گفتگو و همکاری با این کشور رها شود.
به نوشته این خبرگزاری، رهبر کره شمالی تاکید کرد این تغییر سیاسی بسیار برای صلح در آینده مناسب است.
کیم جونگ اون ماه گذشته میلادی خواستار آن شد که قانون اساسی کشورش مورد بازبینی قرار گرفته و در آن خاک حاکمیتی پیونگ یانگ به صراحت تعریف شود. کیم جونگ اون در سخنرانی روز پنجشنبه خود خط جدا کننده بین دو کره را به عنوان مرزی ملی تعریف کرد.
به نوشته «خبرگزاری فرانسه»، کیم جونگ اون همچنین خاطر نشان کرد «عروسکهای دست نشانده» در حاکمیت کره جنوبی تلاشهای پیونگ یانگ برای همکاری را رد کردند و بنا بر این تعیین کره جنوبی به عنوان «دشمن شماره یک» کره شمالی درست و مشروع بوده و «میتوان به آنجا در هر زمانی حمله کرده و آن را از بین برد.»
خبرگزاری حکومت کره شمالی یک روز قبل از این سخنرانی گزارش کرد مجلس عالی خلق این کشور رای به لغو همه توافقات با کره جنوبی بر سر ارتقای همکاری اقتصادی به دنبال بدتر شدن وضعیت روابط دو کره داد.
این مجلس که گامهای رسمی برای تصویب تصمیمات سیاسی حزب حاکم کارگران کره شمالی را اتخاذ میکند همچنین رای به لغو قوانین اداره کننده روابط اقتصادی با سئول از جمله قانونی مخصوص پروژه گردشگری «کوه کومگانگ» داد.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: رهبر کره شمالی کره جنوبی تهدید جنگ کیم جونگ اون کره شمالی کره جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۶۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.
ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره داراییهای روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره داراییهایش توسط کشورهای گروه هفت، میتواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه داراییهای ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه داراییهای خود نیز باشند.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین مسدود کردهاند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری میشوند.
واشنگتن مدتهاست که از مصادره داراییهای روسیه حمایت میکند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کییف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانکهای آمریکایی نگهداری میشد را مصادره کرده و به کییف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانکهای ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقامها چندین کشور غربی بهویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل داراییهای روسیه با وجود نگرانیهای گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.
در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافیجویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.
بر اساس گزارشها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمدهای از سرمایههای مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره داراییهای روسیه، در نهایت به بیثباتی یورو ختم شود.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.
به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایههای نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کردهاند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که داراییهای روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی میماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای جبران خسارتها، تلفات و جراحتهای ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوهای قانونی برای استفاده از داراییهای روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانیهایی را در بین دیپلماتها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماهها مشغول بحث درباره ایدههایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزایندهای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بینالمللی، دارایی یک کشور را میتوان از طریق رایگیری در شورای امنیت، حکم دیوان بینالمللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوهها محتمل به نظر نمیرسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رایگیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمیآید و پروندهای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم میشد قوانین بینالمللی علیه توقیف داراییهای بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.